گوشه ای از اختیارات و زمینه ی فعالیت شوراها از زبان دکتر محسن رهامی

روزنامه اعتماد در صفحه «جامعه مدنی» خود به سراغ دکتر محسن رهامی رفته و در گفتوگویی از قانون و جامعه مدنی پرسیده، اصغر زارع در آغاز این گفتوگو مینویسد: «قانون را رکن جامعه مدنی خواندهاند اما کدام قانون؟ اگر قانون برای تاسیس جامعه مدنی، کافی است چرا جامعه ما با وجود یک قرن تجربه زیسته در حوزه قانون، هنوز با جامعه مدنی فاصله جدی دارد؟ چرا ما ۱۰۰ سال تمام قانون نوشتهایم اما به جامعه مدنی نرسیدهایم؟ قانون خوب چیست و آن را چه کسانی مینویسند؟» و در بخشی از این گفتوگو میخوانیم:

«شما از پارلمان محلی و فدرالیسم و آزادی گروههای مختلف برای تشکیل حزب صحبت میکنید. من سوال مشخصی دارم آیا برای تقویت جامعه مدنی، ما نیاز به تمرکززدایی، پارلمان محلی و مدل فدراتیو اداره کشور داریم؟ در این میان تکلیف تشکیل احزاب از سوی قومیتها چیست؟

قانون اساسی تأکید بسیار جدی به رفع تبعیض بین استانها دارد. قانون اساسی البته فدرالیسم را بهصورتی که در امریکا و سویس هست، مطرح نکرده است. اما در عوض برای چنین امر مهمی، نهاد شوراها خصوصا شورای عالی استانها را مطرح میکند و اگر براساس قانون به آن عمل شود، عدالت مدنی را پیاده میکند. قانون اساسی ما، شورایعالی استانها را شبیه فدرالیسم دیده است. شورای عالی استانها طبق قانون میتواند، لوایحی را مستقیما در حد مسائل ملی تقدیم مجلس کند بدون اینکه واسطهیی بهنام دولت در این میان باشد.

یعنی این در قانون هست؟ شورا میتواند قانون پیشنهاد کند؟

حتی بالاتر از آن، شورا میتواند در حوزه مسائل منطقهای قانون تصویب کند و ضمانت اجرایی دارد یعنی یک فصل از قانون اساسی یعنی فصل هفتم به این مسائل اختصاص یافته است. اما در حوزه مسائل ملی، میتواند به مجلس طرح بفرستد. شورا اختیار دارد در محدوده اختیارات خود، درباره مسائل محلی قانون تصویب کند یعنی اگر چیزی را تصویب کردند، همانند قانون مصوب محلی، معتبر و لازم به اجرا توسط دولت است اما علاوه بر این، قانون اساسی میگوید، شورای عالی استانها، حق دارند در حدود وظایف خود طرحهایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کنند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرند».